أداء سوق العقارات السكنية في المملكة العربية السعودية النصف الأول 2025 – نسخة تسلط الضوء على الرياض وجدة
الملخص التنفيذي
حافظ الاقتصاد السعودي على زخمه ومساره التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.6% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.8% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024. وفي ضوء هذه الظروف، عمد صندوق النقد الدولي إلى إجراء تعديل طفيف على تقديراته، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% و3.9% في 2025 و2026 على التوالي.
أما القطاع العقاري، فقد شهد تباطؤاً طفيفاً في إجراء المعاملات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وعلى
الرغم من ذلك، ارتفع كلٌ من حجم المبيعات وقيمتها في مدينة الرياض وجدة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى محافظة السوق على مكانتها القوية، مدعومةً باستمرار النمو السكاني والزخم الاقتصادي الكبير في المملكة، على الرغم من أن التقلبات الموسمية وارتفاع الأسعار قد أسفرا عن تباطؤ الحركة في السوق قليلاً.
وواصلت أسعار بيع وتأجير العقارات ارتفاعها في مدينة الرياض، إذ ازدادت أسعار بيع الشقق والفلل بنسبة 10.5% و12.4% على التوالي خلال الـ 12 شهراً الماضية، كما ارتفعت أسعار إيجارات الشقق بنسبة 10.3% والفلل بنسبة 14.4%. وعلى النقيض من ذلك، سجلت جدة معدلات نمو متوسطة، إذ ارتفعت فيها أسعار بيع الشقق بنسبة 1.8%
والفلل بنسبة 2.5%، بينما انخفضت أسعار إيجارات الفلل
بنسبة 2.7% خلال الفترة ذاتها.
وشهدت السوق إضافة حوالي 6,000 وحدة سكنية إلى مدينة الرياض خلال النصف الأول من عام 2025، مع توقعات بتوفير ما يقارب 18 ألف وحدة إضافية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وتمت أيضاً إضافة 2,100 وحدة إلى جدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط تقديرات تشير إلى توفير حوالي 12,700 وحدة أخرى بحلول نهاية العام.
وبشكلٍ عام، تحافظ السوق العقارية على مرونتها وأدائها الجيد
في مدينة الرياض وجدة، وذلك بفضل الزيادة الواضحة في عدد السكان، والنمو الاقتصادي المستمر، والسياسات الداعمة
المعتمدة.
لمحة موجزة حول السوق خلال النصف الأول من عام 2025
إجمالي معاملات البيع السكنية
مدينة الرياض: حوالي 35,600 معاملة (زيادة بنسبة
جدة: حوالي 15,200 معاملة (زيادة بنسبة 25.0% على
أساس سنوي)
التغير في أسعار بيع العقارات
مدينة الرياض
- الشقق: زيادة بنسبة 10.5% على أساس
- الفلل: زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي
جدة
- الشقق: زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي
- الفلل: زيادة بنسبة 2.5% على أساس سنوي
التغييرات في أسعار إيجار العقارات
مدينة الرياض
- الشقق: زيادة بنسبة 10.3% على أساس سنوي
- الفلل: زيادة بنسبة 14.4% على أساس سنوي
جدة
- الشقق: زيادة بنسبة 4.7% على أساس سنوي
- الفلل: انخفاض بنسبة 2.7% على أساس سنوي
المعروض المتاح من العقارات السكنية في عام 2025
مدينة الرياض:
- حوالي 6,000 وحدة (مكتملة)
-
18 ألف وحدة (قيد الإنشاء)
جدة
-
حوالي 2,100 وحدة (مكتملة)
-
حوالي 12,700 وحدة (قيد الإنشاء)
لمحة عامة حول الاقتصاد الكلي والآفاق المستقبلية
أظهر الاقتصاد السعودي مرونة ملحوظة واستقراراً كبيراً في
مختلف الظروف العالمية خلال السنوات الماضية. وتشهد أسعار الفائدة حالياً انخفاضاً تدريجياً، ومن المتوقع أن تتراجع إلى ما دون 5% بحلول نهاية العام الجاري، وإلى 4.35%
بحلول عام 2026؛ بينما يبقى معدل التضخم مقبولاً عند 2.3% في عام 2025، مع توقعات بتراجعه إلى 2.2% في
عام 2026. وفي الوقت ذاته، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة نمواً بنسبة 3.6% خلال النصف الأول
من عام 2025، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.8% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024.
وفي ضوء هذه الظروف، أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً
طفيفاً على تقديراته، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي في
المملكة بنسبة 3.6% و3.9% في 2025 و2026 على
التوالي. ومع وصول معدلات التوظيف إلى مستويات قياسية،
بدأت الحكومة السعودية بضبط الإنفاق العام بشكلٍ تدريجي، مدعومةً بارتفاع إيرادات المنتجات الهيدروكربونية التي تواصل
توفير سيولة نقدية كبيرة.
وتسلط هذه المؤشرات الضوء على قوة الاقتصاد السعودي،
وتؤكد الأهمية الاستراتيجية للاستثمارات المستمرة في المشاريع
العملاقة الطموحة.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حسب الأنشطة
| الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي | 2.39 تريليون ريال سعودي في زيادة بنسبة 3.6% (على أساس سنوي) |
| الأنشطة النفطية | 0.62 تريليون ريال سعودي في زيادة بنسبة 1.7% (على أساس سنوي) |
| الأنشطة غير النفطية | 1.33 تريليون ريال سعودي في زيادة بنسبة 4.8% (على أساس سنوي) |
| الأنشطة الحكومية | 0.32 تريليون ريال سعودي في زيادة بنسبة 2.0% (على أساس سنوي) |
| صافي الضرائب | 0.13 تريليون ريال سعودي في زيادة بنسبة 4.6% (على أساس سنوي) |
“إن نمو القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يعكس هويتها التي تجمع بين التقاليد العريقة والحداثة، حيث تدفع الاستثمارات عجلة التطور مع الحفاظ على الجمال الطبيعي. ويحفز هذا النمو إطلاق مزيدٍ من مشاريع التطوير العقاري على مستوى المنطقة، بما يشمل تحسين البنية التحتية والخدمات ويسهم في الارتقاء بنمط حياة السكان”.
كيفن دوفيلد
مدير، رئيس قسم استشارات الأصول المبنية
النمو السكاني في المملكة العربية السعودية
شهدت المملكة العربية السعودية نمواً سكانياً متواصلاً خلال السنوات الماضية، مدفوعاً بالتغييرات في أعداد وتركيبة السكان وجهود التنويع الاقتصادي، التي استقطبت أعداداً كبيرة من القوى العاملة من خارج المملكة، إذ شكل الوافدون نسبة 44.4% من إجمالي عدد السكان، وهي النسبة الأعلى المسجلة منذ عام 2017.
ويتركز معظم السكان في أكبر المراكز الحضرية في المملكة، مثل الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والدمام، والمدينة المنورة، والتي يسكن فيها مجتمعةً أكثر من نصف (50.3%) عدد سكان المملكة. وتحتضن الرياض وجدة 33.4% من إجمالي عدد السكان، مما يسلط الضوء على الكثافة السكانية الكبيرة في هذين المركزين الاقتصاديين والإداريين الرئيسيين. وتعكس هذه الأرقام التوجه السائد حالياً في المملكة نحو توسيع المناطق الحضرية، إذ تستقطب هاتان المدينتان المواطنين والوافدين بفضل وفرة فرص العمل فيهما، والبنية التحتية المحسّنة، والخدمات المميزة.
وتشير التوقعات إلى تجاوز عدد سكان المملكة 36 مليون نسمة بحلول نهاية عام 2025، في ضوء معدلات النمو السكاني الحالية، واتساع نطاق مشاريع التطوير الحضري، واستمرار قدوم الوافدين من مختلف أنحاء العالم للسكن في المملكة.
معاملات البيع: من حيث الحجم
بحلول النصف الأول من عام 2025، سلّمت مدينة الرياض حوالي 6,000 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم تسليم 18 ألف وحدة إضافية بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوحدات المسلّمة إلى نحو 48 ألف وحدة خلال عامي 2026 و2027، إلا أن التقديرات الفعلية تشير إلى أن وتيرة الإنجاز قد تتباطأ مقارنةً بالخطة المرسومة، مما سيبقي المعروض من الوحدات السكنية أقل من الطلب المتوقع على المدى القريب.
ورغم هذا التباطؤ المؤقت قصير الأمد، تشير التوقعات إلى أن الطلب سيبقى قوياً بشكلٍ عام، مدعوماً بالنمو السكاني المستمر وزيادة النشاط الاقتصادي.
حجم المعاملات العقارية في مدينة الرياض
اتّبعت المعاملات السكنية في جدة نمطاً مشابهاً، حيث ارتفعت بنسبة 25% على أساس سنوي، لكنها شهدت انخفاضاً بنسبة 16.0% مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024. وعلى الرغم من قوة الطلب السنوي على العقارات، شهد النشاط قصير الأمد تراجعاً بسبب ضغوط القدرة على تحمل التكاليف، بالإضافة إلى بعض التعديلات المؤقتة في السوق.
حجم المعاملات العقارية في جدة
معاملات البيع: من حيث الحجم
بلغت قيمة المعاملات السكنية في مدينة الرياض نحو 65.7 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2025، منها 30.0 مليار ريال مسجلة عبر وزارة العدل، و 35.7 مليار ريال عبر السجل العقاري. وعلى الرغم من انخفاض كل من قيم المعاملات وأحجامها مقارنةً بالنصف الثاني من عام 2024، شهدت المعاملات ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي، إذ ارتفعت قيم المعاملات بنسبة 62.6% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، بينما زادت الأحجام بنسبة 10.1% فقط. ويعكس هذا التباين بين نمو القيمة والحجم تسجيل معاملات بأسعار مرتفعة خلال النصف الأول من العام، مما يدل على تأثير ارتفاع أسعار العقارات.
قيمة المعاملات العقارية في مدينة الرياض (بالريال السعودي)
شهدت جدة نمطاً مشابهاً من النشاط العقاري، حيث بلغت قيمة معاملات البيع العقارية السكنية نحو 18.3 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 33.8% في إجمالي قيمة المعاملات مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
قيمة المعاملات العقارية في جدة (بالريال السعودي)
حدات السكنية الحالية والمتوقعة في الرياض
بحلول النصف الأول من عام 2025، سلّمت مدينة الرياض حوالي 6,000 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم تسليم 18 ألف وحدة إضافية بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الوحدات المسلّمة إلى نحو 48 ألف وحدة خلال عامي 2026 و2027، إلا أن التقديرات الفعلية تشير إلى أن وتيرة الإنجاز قد تتباطأ مقارنةً بالخطة المرسومة، مما سيبقي المعروض من الوحدات السكنية أقل من الطلب المتوقع على المدى القريب.
وتتجه المدينة في الوقت ذاته نحو تحول ملموس في قطاعها السكني، من خلال عدد من المشاريع الضخمة والمخططات الرئيسية واسعة النطاق، التي من المقرر أن تُنجز على مراحل حتى عام 2030. وتشمل هذه المشاريع الرئيسية كلاً من الدرعية، ومدينة المربع الجديد، وحي سدرة، وغيرها، حيث ستسهم هذه المشاريع في إطلاق الوحدات السكنية تدريجياً، بما يدعم زيادة المعروض السكني في الرياض بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
عدد الوحدات في مدينة الرياض
*ترتكز بيانات المعروض المتوقع على المعلومات المتوفرة عند إعداد هذا التقرير، ويمكن أن تختلف عن التوقعات الأخرى. وتخضع هذه البيانات للمراجعة عند توفر تفاصيل إضافية حول هذه المشاريع.
حجم المعروض الحالي والمستقبلي في جدة
ازداد حجم معروض الوحدات السكنية في جدة بحوالي 2,100 وحدة في النصف الأول من عام 2025، وسط توقعات بإضافة 12,700 وحدة بحلول نهاية العام و24 ألف وحدة إضافية في 2026 و2027؛ بينما بقيت أعداد الوحدات التي تم تسليمها متوسطة مقارنةً بالرياض. وستأتي الوحدات الإضافية في جدة مدعومةً بالمشاريع الكبرى، مثل وسط جدة من شركة وسط جدة للتطوير، ومجتمع العروس من مجموعة روشن، بالإضافة إلى المبادرات السكنية التي أطلقتها وزارة البلديات والإسكان، والشركة الوطنية للإسكان، والتي ستعيد رسم ملامح المشهد السكني في المدينة.
حجم المعروض في جدة – عدد الوحدات
*ترتكز بيانات المعروض المتوقع على المعلومات المتوفرة عند إعداد هذا التقرير، ويمكن أن تختلف عن التوقعات الأخرى. وتخضع هذه البيانات للمراجعة عند توفر تفاصيل إضافية حول هذه المشاريع.
تغير أسعار البيع
واصلت أسعار بيع الوحدات السكنية في مدينة الرياض ارتفاعها على الرغم من تراجع عدد معاملات البيع مقارنةً بالنصف الثاني من العام الماضي. فعند نهاية النصف الأول من عام 2025، وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 6,100 ريال سعودي للشقق و5,396 ريال سعودي للفلل، في زيادة بنسبة 10.5% و12.4% على التوالي خلال الـ 12 شهراً الماضية. وقد عكس تباطؤ النشاط في السوق ارتفاع الأسعار، مما تسبب في تراجع قدرة المشترين على تحمل التكاليف، وجعلهم أكثر تروياً بسبب محدودية الوحدات في المخزون.
وعلى الرغم من ذلك، سجلت السوق طلباً كبيراً على المنازل الفاخرة في المناطق الفخمة، مع حفاظ جهات البيع على ثبات الأسعار، بما يعكس الثقة في استقرار مستويات الطلب والنظرة الإيجابية للسوق على المدى البعيد.
تغير أسعار البيع في مدينة الرياض (بالنسبة المئوية)
أما في جدة، فقد شهدت أسعار بيع الوحدات السكنية استمرار النمو بوتيرة بطيئة. فعند نهاية النصف الأول من عام 2025، وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 4,376 ريال سعودي للشقق و5,114 ريال سعودي للفلل، في زيادة بنسبة 1.8% و2.5% على التوالي خلال الـ 12 شهراً الماضية.
تغير أسعار البيع في جدة (بالنسبة المئوية)
تغير أسعار الإيجارات
واصلت أسعار تأجير العقارات ارتفاعها في مدينة الرياض خلال السنوات الماضية، إذ ازدادت أسعار إيجارات الشقق والفلل بنسبة 10.3% و14.4% على التوالي. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالانتقال المستمر للعائلات والمهنيين إلى الرياض بحثاً عن فرص العمل المميزة والارتقاء بجودة الحياة. وكان افتتاح مشروع قطار الرياض أواخر العام 2024 عاملاً محورياً في دعم نشاط السوق، إذ عزز جاذبية المناطق المجاورة لخطوط القطار لأنها تتيح الوصول السلس إلى مختلف أنحاء المدينة. ومن المتوقع بقاء مستويات الطلب مرتفعة مقارنةً بالمعروض على المدى المنظور، في ضوء جهود التنمية الاقتصادية المستمرة وتزايد العدد الإجمالي للسكان في المملكة.
تغير أسعار الإيجارات في مدينة الرياض (بالنسبة المئوية)
أما السوق في جدة، فقد شهدت العديد من التقلبات؛ حيث ارتفعت أسعار إيجارات الشقق بنسبة 4.7% خلال العام الماضي، فيما تراجعت أسعار إيجارات الفلل بنسبة 2.7% على الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار البيع.
تغير أسعار الإيجارات في جدة (بالنسبة المئوية)
نظرة عامة على سوق العقارات
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نمواً متسارعاً في عام 2025، بفضل زيادة الإنتاج النفطي والزخم الكبير للأنشطة غير النفطية. وفي ضوء ذلك، ستواصل الرياض وجدة تأدية دور محوري في هذه المسيرة الطموحة.
وقد رسخت الرياض مكانتها بوصفها المحرك الرئيسي للنمو في المملكة، من خلال إسهامها بحوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويسهم البرنامج السعودي لجذب المقرَّات الإقليمية للشركات العالمية في تعزيز قدرات الرياض، حيث يستقطب الشركات متعددة الجنسيات ويشجعها على افتتاح مكاتبها في العاصمة، بالإضافة إلى أهمية مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة، مثل مدينة المربع الجديد، وبوابة الدرعية، وإكسبو 2030 الرياض. كما يؤدي استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى رفد جهود التنويع الاقتصادي، بما يتيح للرياض أن تصبح مركزاً عالمياً مزدهراً يحتضن أكثر من 12 مليون نسمة بحلول 2035. ومن المتوقع أن تشهد سوق العقارات في العاصمة توسعاً ملحوظاً تزامناً مع النمو الاقتصادي المستمر وزيادة أعداد السكان فيها.
“أقدمت المملكة العربية السعودية على إجراء تعديلات كبرى على اللوائح التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، لترتفع الرسوم بنسبة 10% وتغطي العقارات الشاغرة، في تحول جذري في سياسات التطوير العمراني المعتمدة. وفي هذا السياق، شدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تنظيم أسعار العقارات السكنية، لأن تدابير توسيع المعروض السكني والحدّ من التملك بقصد المضاربة ينبثق عنها أهمية سياسية تتعلق بقدرة تملّك المنازل وتشير إلى العزم على مواصلة إصدار السياسات الداعمة ذات الصلة. وتسلط هذه الإصلاحات الحاسمة الضوء على التزام الحكومة السعودية بمعالجة التحديات المرتبطة بتملّك المنازل في ظل ارتفاع أسعار العقارات. وتنسجم هذه الخطوات مع الهدف الطموح المحدد في رؤية السعودية 2030 والمتمثل في رفع نسبة تملّك الأسر للمنازل إلى 70% بحلول عام 2030. وبهذا فإنه يتحتّم على ملّاك الأراضي بناء وحدات سكنية على هذه الأراضي لتجنب سداد رسوم مرتفعة”.
شون هيكفورد
مدير، استشارات الأصول المبنية
وبدورها، تسهم جدة في دعم هذه المسيرة الطموحة بالاستفادة من مينائها على البحر الأحمر ومكانتها بوصفها البوابة التجارية للمملكة، إذ تستند إلى إرثها الثقافي الغني وتشهد تطوير العديد من المشاريع الطموحة، مثل وسط جدة، والعديد من المشاريع المميزة على الواجهة البحرية. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد سكان جدة 6 ملايين نسمة بحلول عام 2035، ليعكس القطاع العقاري مكانتها المتنامية بوصفها وجهة رائدة على صعيد الاقتصاد ونمط الحياة.
وستسهم الإصلاحات على صعيد السياسات المتّبعة في إعادة رسم ملامح المشهد العقاري في المملكة. فنظام تملّك غير السعوديين للعقار، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في يناير 2026، سيتيح الفرصة أمام غير السعوديين لامتلاك العقارات في بعض المناطق المخصصة، بما يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى السوق. كما وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تعديل اللوائح التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء ورسوم العقارات الشاغرة بهدف زيادة المعروض في السوق، والحدّ من التملّك بقصد المضاربة، وتشجيع الاستفادة من الأراضي بصورة أكثر كفاءة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تسريع تسليم الوحدات السكنية، واستقرار نمو الأسعار على المدى البعيد، وتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية السعودية 2030.
