Insights
Discover the latest market insights and hear our expert opinion
يستند نمو قطاع الضيافة في سلطنة عُمان إلى ثلاث ركائز أساسية، أوّلها النمو السكاني الذي ارتفع بنسبة 4.5% في عام 2024، و5% في عام 2023، ويتوقع المحلّلون أن يواصل النمو ارتفاعه بهذا القدر خلال العقد القادم. وتسهم معدلات النمو السكانية وحدها بارتفاع الطلب بوتيرة مستمرة على الغرف الجديدة سنوياً، بصرف النظر عن التغيّرات في أنماط الإنفاق وإيرادات قطاع السياحة. وتتمثل الركيزة الثانية بالتوسّع الاقتصادي وارتفاع معدلات السياحة المحلية، حيث ارتفع إجمالي الرحلات السياحية المحلية بالتوازي مع النمو السكاني، من 12.9 مليون رحلة في عام 2023، إلى 13.6 مليون رحلة في عام 2024، مع اختيار المواطنون العمانيون أساليب مختلفة للسفر. ويؤكّد الارتفاع بنسبة 8% في تقارير أيام الضيافة أنّ رحلاتهم تستغرق وقتاً أطول في المسافة ومدة الزيارة، ما يعزز الطلب ضمن القطاع. أم الركيزة الثالثة فهي السياحة الدولية التي تتأثر بشدّة بسياسة الحكومة والاستثمارات. ويشكّل القادمون من منطقة الخليج أكثر من ربع الزوّار، إلّا أن السلطنة تستقطب بشكلٍ متزايد الزوّار مناطق أبعد، مثل أوروبا والهند والصين.
حافظ الاقتصاد السعودي على زخمه ومساره التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.6% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.8% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024. وفي ضوء هذه الظروف، عمد صندوق النقد الدولي إلى إجراء تعديل طفيف على تقديراته، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% و3.9% في 2025 و2026 على التوالي.
أما القطاع العقاري، فقد شهد تباطؤاً طفيفاً في إجراء المعاملات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وعلى
الرغم من ذلك، ارتفع كلٌ من حجم المبيعات وقيمتها في مدينة الرياض وجدة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى محافظة السوق على مكانتها القوية، مدعومةً باستمرار النمو السكاني والزخم الاقتصادي الكبير في المملكة، على الرغم من أن التقلبات الموسمية وارتفاع الأسعار قد أسفرا عن تباطؤ الحركة في السوق قليلاً.
أما القطاع العقاري، فقد شهد تباطؤاً طفيفاً في إجراء المعاملات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وعلى
الرغم من ذلك، ارتفع كلٌ من حجم المبيعات وقيمتها في مدينة الرياض وجدة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى محافظة السوق على مكانتها القوية، مدعومةً باستمرار النمو السكاني والزخم الاقتصادي الكبير في المملكة، على الرغم من أن التقلبات الموسمية وارتفاع الأسعار قد أسفرا عن تباطؤ الحركة في السوق قليلاً.
الإنجازات المحققة حتى تاريخه لطالما برزت الحاجة إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيداًً عن الاعتماد على النفط، وقد وضعت رؤية السعودية 2030 خطةًً واسعة ومدروسة لتحقيق هذه الغاية الوطنية، وتمثلت إحدى ركائزها في قطاع السياحة. وتضمنت الخطة في البداية أهدافاًً طموحة باستقطاب 100 مليون سائح محلي ودولي بحلول عام 2030 ، ولكن نجاحها الفوري دفع إلى مراجعة هذا الهدف ورفعه ليصبح […]
بدأت المملكة العربية السعودية تنفيذ برنامج تطوير شاملاً في إطار رؤية السعودية 2030 . ويتضمن هذا البرنامج 14 مشروعاً طموحاً واسع النطاق، يُطلق عليها اسم "المشاريع الكبرى"، ومن أشهرها مشروع نيوم، بالإضافة إلى روشن ومشروع البحر الأحمر ووسط جدة.
للإجابة على هذا السؤال، يجب في البداية تحديد إجﻤﺎلي الطلب على المساكن الجديدة في المملكة العربية السعودية. وإنّ العامل الأول الذي يجب أخذه في الاعتبار هو النمو السكاﻧﻲ، حيث بلغ عدد السكان 33.2 مليوناً وفقاً لتقديرات 1 وﻳﻤكن اعتبار هذا .%3.3.[1] البنك الدولي في عام 2023 ، ﺑﻤعدل ﻧﻤو سنوي 3.3 الرقم استثنائياً، فمن المتوقع أن يستمر النمو السكاﻧﻲ بنسبة 1.5 % خلال السنوات الخمس القادمة، ورﺑﻤا أقل من ذلك بعد هذه الفترة. أما العامل الثاﻧﻲ فهو عدد أفراد الأسرة، حيث أشارت تقديرات تعداد السعودية لعام 2022 إلى أن[2] [3] متوسط عدد أفراد الأسرة يبلغ 4.8 فرداً. وجود حاجة إلى توفﻴﺮ ما يصل إلى 100,000 منزل جديد كل عام.
وإذا أخذنا في الاعتبار الزيادة السكانية الكبﻴﺮة في عام 2025 ، وتراجع متوسط عدد أفراد الأسرة الواحدة على مستوى المملكة (على الرغم من ارتفاعها في الرياض)، فمن المرجح أن يبلغ الرقم الحقيقي حوالي 150,000 منزل.
