شهدت أسواق العقارات السكنية الرئيسية الثلاثة في المملكة العربية السعودية أداءً متبايناً في عام 2025 . وسجل سوق الرياض حوالي 56,600 معاملة بيع، بانخفاض قدره 31.4 % على أساس سنوي، حيث أسهم تراجع القدرة على تحمل التكاليف وارتفاع تكاليف التمويل في الحد من نشاط المشترين. وعلى الرغم من انخفاض حجم المعاملات، بلغ متوسط أسعار المبيعات 1.7 مليون ريال سعودي، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الأخﻴﺮة، مع ارتفاع أسعار الشقق والفلل بنسبة 6.6 % و 9.7 % على التوالي. وبقي أداء سوق الإيجار قوياً طوال العام، مﻤﺎ دفع الحكومة في نهاية المطاف إلى تجميد أسعار الإيجارات لمدة خمس . سنوات في أواخر سبتمبر 2025

سجل قطاع الضيافة العُﻤﺎﻧﻲ مستويات أداء قوية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 ، مدعوماً بزيادة الطلب على المستويﻴﻦ المحلي والعالمي. وبلغ عدد % المسافرين على مﺘﻦ الرحلات الجوية 11.2 مليون مسافر، وارتفع عدد النزلاء في الفنادق من فئة 3 إلى 5 نجوم ليصل إلى 1.7 مليون ضيف، ما ﻳﻤثل زيادة بواقع 9 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كﻤﺎ سجلت معدلات الاشغال ارتفاعاً ملحوظاً وبلغت 52.8 % بواقع ﻧﻤو بنسبة 13.1 % عن عام 2024 ، مﻤﺎ يشﻴﺮ إلى فعالية السوق في تلبية الطلب المتزايد حتى خلال الأشهر الانتقالية. وحافظ متوسط أسعار الغرف الفندقية على استقراره، ما يؤكد تركيز الفنادق على رفع مستويات الإشغال والاستفادة بشكل أمثل من الموارد المتاحة، بدلاً من اللجوء إلى زيادات حادة في الأسعار من أجل تحقيق ﻧﻤو الإيرادات.

واصل الاقتصاد السعودي منحناه التصاعدي خلال عام 2025 ، مسجلاً ﻧﻤواً في الناتج المحلي الإجﻤﺎلي الحقيقي بنسبة 4.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء المتﻤﺎسك للقطاع غﻴﺮ النفطي، الذي حقق ﻧﻤواً بلغ 5.1 % على أساس سنوي. ونتيجة لهذا الزخم الإيجاﺑﻲ، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن ﻧﻤو اقتصاد المملكة في عام 2025 ، رافعاً . إياها إلى 4%، مع توقعات بتحقيق ﻧﻤو مﻤﺎثل في عام 2026

يستند نمو قطاع الضيافة في سلطنة عُمان إلى ثلاث ركائز أساسية، أوّلها النمو السكاني الذي ارتفع بنسبة 4.5% في عام 2024، و5% في عام 2023، ويتوقع المحلّلون أن يواصل النمو ارتفاعه بهذا القدر خلال العقد القادم. وتسهم معدلات النمو السكانية وحدها بارتفاع الطلب بوتيرة مستمرة على الغرف الجديدة سنوياً، بصرف النظر عن التغيّرات في أنماط الإنفاق وإيرادات قطاع السياحة. وتتمثل الركيزة الثانية بالتوسّع الاقتصادي وارتفاع معدلات السياحة المحلية، حيث ارتفع إجمالي الرحلات السياحية المحلية بالتوازي مع النمو السكاني، من 12.9 مليون رحلة في عام 2023، إلى 13.6 مليون رحلة في عام 2024، مع اختيار المواطنون العمانيون أساليب مختلفة للسفر. ويؤكّد الارتفاع بنسبة 8% في تقارير أيام الضيافة أنّ رحلاتهم تستغرق وقتاً أطول في المسافة ومدة الزيارة، ما يعزز الطلب ضمن القطاع. أم الركيزة الثالثة فهي السياحة الدولية التي تتأثر بشدّة بسياسة الحكومة والاستثمارات. ويشكّل القادمون من منطقة الخليج أكثر من ربع الزوّار، إلّا أن السلطنة تستقطب بشكلٍ متزايد الزوّار مناطق أبعد، مثل أوروبا والهند والصين.