سجل قطاع الضيافة العُﻤﺎﻧﻲ مستويات أداء قوية خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025 ، مدعوماً بزيادة الطلب على المستويﻴﻦ المحلي والعالمي. وبلغ عدد % المسافرين على مﺘﻦ الرحلات الجوية 11.2 مليون مسافر، وارتفع عدد النزلاء في الفنادق من فئة 3 إلى 5 نجوم ليصل إلى 1.7 مليون ضيف، ما ﻳﻤثل زيادة بواقع 9 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. كﻤﺎ سجلت معدلات الاشغال ارتفاعاً ملحوظاً وبلغت 52.8 % بواقع ﻧﻤو بنسبة 13.1 % عن عام 2024 ، مﻤﺎ يشﻴﺮ إلى فعالية السوق في تلبية الطلب المتزايد حتى خلال الأشهر الانتقالية. وحافظ متوسط أسعار الغرف الفندقية على استقراره، ما يؤكد تركيز الفنادق على رفع مستويات الإشغال والاستفادة بشكل أمثل من الموارد المتاحة، بدلاً من اللجوء إلى زيادات حادة في الأسعار من أجل تحقيق ﻧﻤو الإيرادات.

واصل الاقتصاد السعودي منحناه التصاعدي خلال عام 2025 ، مسجلاً ﻧﻤواً في الناتج المحلي الإجﻤﺎلي الحقيقي بنسبة 4.3 % خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مدفوعاً بشكل أساسي بالأداء المتﻤﺎسك للقطاع غﻴﺮ النفطي، الذي حقق ﻧﻤواً بلغ 5.1 % على أساس سنوي. ونتيجة لهذا الزخم الإيجاﺑﻲ، عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن ﻧﻤو اقتصاد المملكة في عام 2025 ، رافعاً . إياها إلى 4%، مع توقعات بتحقيق ﻧﻤو مﻤﺎثل في عام 2026

يستند نمو قطاع الضيافة في سلطنة عُمان إلى ثلاث ركائز أساسية، أوّلها النمو السكاني الذي ارتفع بنسبة 4.5% في عام 2024، و5% في عام 2023، ويتوقع المحلّلون أن يواصل النمو ارتفاعه بهذا القدر خلال العقد القادم. وتسهم معدلات النمو السكانية وحدها بارتفاع الطلب بوتيرة مستمرة على الغرف الجديدة سنوياً، بصرف النظر عن التغيّرات في أنماط الإنفاق وإيرادات قطاع السياحة. وتتمثل الركيزة الثانية بالتوسّع الاقتصادي وارتفاع معدلات السياحة المحلية، حيث ارتفع إجمالي الرحلات السياحية المحلية بالتوازي مع النمو السكاني، من 12.9 مليون رحلة في عام 2023، إلى 13.6 مليون رحلة في عام 2024، مع اختيار المواطنون العمانيون أساليب مختلفة للسفر. ويؤكّد الارتفاع بنسبة 8% في تقارير أيام الضيافة أنّ رحلاتهم تستغرق وقتاً أطول في المسافة ومدة الزيارة، ما يعزز الطلب ضمن القطاع. أم الركيزة الثالثة فهي السياحة الدولية التي تتأثر بشدّة بسياسة الحكومة والاستثمارات. ويشكّل القادمون من منطقة الخليج أكثر من ربع الزوّار، إلّا أن السلطنة تستقطب بشكلٍ متزايد الزوّار مناطق أبعد، مثل أوروبا والهند والصين.

حافظ الاقتصاد السعودي على زخمه ومساره التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.6% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.8% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024. وفي ضوء هذه الظروف، عمد صندوق النقد الدولي إلى إجراء تعديل طفيف على تقديراته، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% و3.9% في 2025 و2026 على التوالي.
أما القطاع العقاري، فقد شهد تباطؤاً طفيفاً في إجراء المعاملات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وعلى
الرغم من ذلك، ارتفع كلٌ من حجم المبيعات وقيمتها في مدينة الرياض وجدة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى محافظة السوق على مكانتها القوية، مدعومةً باستمرار النمو السكاني والزخم الاقتصادي الكبير في المملكة، على الرغم من أن التقلبات الموسمية وارتفاع الأسعار قد أسفرا عن تباطؤ الحركة في السوق قليلاً.