العقارات السكنية
29 September 2025
حافظ الاقتصاد السعودي على زخمه ومساره التصاعدي خلال النصف الأول من عام 2025، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.6% مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.8% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024. وفي ضوء هذه الظروف، عمد صندوق النقد الدولي إلى إجراء تعديل طفيف على تقديراته، متوقعاً نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% و3.9% في 2025 و2026 على التوالي.
أما القطاع العقاري، فقد شهد تباطؤاً طفيفاً في إجراء المعاملات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وعلى
الرغم من ذلك، ارتفع كلٌ من حجم المبيعات وقيمتها في مدينة الرياض وجدة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى محافظة السوق على مكانتها القوية، مدعومةً باستمرار النمو السكاني والزخم الاقتصادي الكبير في المملكة، على الرغم من أن التقلبات الموسمية وارتفاع الأسعار قد أسفرا عن تباطؤ الحركة في السوق قليلاً.
أما القطاع العقاري، فقد شهد تباطؤاً طفيفاً في إجراء المعاملات مقارنة بالنصف الثاني من عام 2024. وعلى
الرغم من ذلك، ارتفع كلٌ من حجم المبيعات وقيمتها في مدينة الرياض وجدة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويعود السبب في ذلك إلى محافظة السوق على مكانتها القوية، مدعومةً باستمرار النمو السكاني والزخم الاقتصادي الكبير في المملكة، على الرغم من أن التقلبات الموسمية وارتفاع الأسعار قد أسفرا عن تباطؤ الحركة في السوق قليلاً.
